القاهرة - مباشر: أكدت وزارة المالية المصرية أنها لم تقرر موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه لم يتم تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل او عملة الإصدار.
كانت رويترز ذكرت أن مصدرين حكوميين قالا إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني لأول مرة بقيمة تصل لنحو 2 ملياري دولار خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح البيان أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين.
وتابع البيان: ومؤخراً قام وفد من وزارة المالية برئاسة نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بزيارة المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي إن وزارة المالية المصرية تلقت الضوء الأخضر من مجلس الوزراء للسير في إجراءات طرح السندات الدولية من خلال اختيار مديري الطرح ودعوة مكاتب المحاماة الدولية والمحلية لتقديم عروضها للعمل كمستشار قانوني للطرح.
وفي وقت سابق ذكر مصدر حكومي أنه سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح؛ إذ إن غالبية الإصدار المزمع سيوجه للسوق الآسيوية.
وأشار البيان إلى أنه يتم الاخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية المصرية حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.
يشار إلى أن وزارة المالية المصرية، كانت أطلقت جولات ترويجية في أكتوبر الماضي لطرح سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا، انطلقت من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، ثم سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان.
وأكدت الوزارة أن طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية؛ حيث إن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحني عائد "Yield Curve" للأوراق المالية الحكومية المصرية لدى هذه الأسواق الجديدة والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الاسواق مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصرية.
ولفت البيان إلى أن الجولات الترويجية نتج عنها مقابلة ما يفوق 50 مستثمراً آسيوياً من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.
وأشار البيان إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعى وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الاذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها.
وأضافت الوزارة أنها تستهدف ايضاً خفض أعباء خدمة الدين الى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة الى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.
وكانت المالية المصرية قالت في نوفمبر الماضي، إنها نجحت في إصدار شريحتين لسندات دولية بأسعار عائد جيدة، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، حيث نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.
يشار إلى أن الدين العام المحلي لمصر سجل نحو 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بمستوى عند 3.161 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.
ترشيحات:
مصدر: الوزراء المصري يؤشر ببدء إجراءات اختيار مديري طرح السندات الدولية
رغم تقلبات الأسواق العالمية.. مصر تصدر سندات دولية بآجال 8 و12 سنوات
